طريق استخدام الآلة . - ما رواه الصدوق عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّه قال : « قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : لن يعمل ابن آدم عملًا أعظم عند اللَّه عزّ وجلّ من رجل قتل نبيّاً أو إماماً ، أو هدم الكعبة التي جعلها اللَّه قبلةً لعباده ، أو أفرغ ماءه في امرأةٍ حراماً » « 1 » . وهذه كسابقتها ، فإنّ اطلاق قوله : « أفرغ ماءه . . . » مطلق يشمل إفراغه بالآلة أيضاً . 3 - الارتكاز المتشرّعيّ : المرتكز في أذهان المتشرّعة أنّه لا يجوز التهجّم على الدماء والفروج ، وأنّ أمرهما عظيم عند الشارع المقدّس ، فاللازم التريّث والاحتياط فيهما . وهذا الارتكاز موجود عند المتشرّعة ولو لم يكن هناك نصٌّ يدلّ على ذلك ، مع أنّ هناك بعض النصوص الدالّة عليه ، من قبيل : - صحيحة شعيب الحدّاد ، قال : « قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : رجل من مواليك يقرؤك السلام وقد أراد أن يتزوّج امرأةً وقد وافقته وأعجبه بعض شأنها ، وقد كان لها زوج فطلّقها على غير السنّة ، وقد كره أن يقدم على تزويجها حتى يستأمرك فتكون أنت تأمره ، فقال أبو عبداللَّه عليه السلام : هو الفرج ، وأمر الفرج شديد ، ومنه يكون الولد ، ونحن نحتاط ، فلا يتزوّجها « 2 » » « 3 » . - خبر العلاء بن سيّابة ، قال : « سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن امرأةٍ وكّلت رجلًا بأن يزوّجها من رجلٍ ؟ - إلى أن قال : - فقال عليه السلام : إنّ النكاح أحرى وأحرى أن يحتاط فيه ، وهو فرج ، ومنه يكون الولد . . . » « 4 » . ويؤيّد ذلك الروايات الواردة في تعليل تحريم الزنا ، ووجوب اعتداد المطلّقة ، ونحو ذلك من الروايات الدالّة على أنّ الحكمة من ذلك كلّه عدم اختلاط المياه ، والمحافظة على الأنساب وما يترتّب عليها من المواريث والنفقات ونحو ذلك . ومن هذه الروايات : - ما رواه الطبرسي في الاحتجاج عن أبي عبداللَّه عليه السلام - في حديث - : « أنّ زنديقاً قال له : لمَ حرّم اللَّه الزنا ؟ قال : لما فيه من الفساد وذهاب المواريث ، وانقطاع الأنساب ، لا تعلم المرأة في الزنا من أحبلها ، ولا المولود يعلم من أبوه ، ولا أرحام موصولة ، ولا قرابة معروفة » « 5 »

--> ( 1 ) المصدر المتقدّم : 318 ، الحديث 2 . ( 2 ) إذا كان فراق الزوج لها صحيحاً على مذهبه فقاعدة الإلزام تقتضي صحّة التزوّج بها ، لكن لعلّه كانت هناك نكتة لم تتّضح لنا جعلت الإمام عليه السلام يأمره بالاحتياط . ( 3 ) الوسائل 20 : 258 ، الباب 157 من أبواب مقدّمات النكاح ، الحديث الأوّل . ( 4 ) المصدر المتقدّم : الحديث 3 . ( 5 ) الوسائل 20 : 332 ، الباب 17 من أبواب النكاح المحرّم ، الحديث 12 .